رفع رسوم خدمات الشاليهات %1000

ضمن خطط الحكومة لتعديل هكيل رسوم أملاك الدولة، وفي قفزة كبيرة في رسوم الانتفاع منها، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً رفع بموجبه قيمة رسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وتضمن القرار رفع الرسوم عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه- قطعة أرض بالخط الأول من البحر إلى 10 آلاف دينار، مقابل 1000 دينار فى القرار المعدل.
كما رفع رسوم المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال الشاليه أو قطعة أرض بالخط الثاني من البحر إلى 5 آلاف دينار مقابل 500 دينار فى السابق، كما تضمن القرار رفع رسوم تحديد حدود الشالية من 100 دينار إلى 300 دينار، ورسوم تحديد حدود الارض المضافة من 100 دينار الى 300 دينار.
وأشار القرار إلى رفع رسوم فرز الشاليهات من 100 دينار الى 300 دينار، ورفع رسوم ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية موقتة من 200 دينار الى 1000 دينار.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن "الشاليهات وغيرها من أملاك الدولة تعد إحدى البوابات الرئيسية لتعزيز إيرادات الميزانية العامة، وتقليل مستويات العجز المسجل في الميزانية".
وأضافت: إن "تعديل اللائحة يحقق عدالة للمجتمع والدولة"، متوقعة أن يسمح بدخول فئة جديدة من مستأجري الشاليهات، وينهي حقبة طويلة قضاها البعض وكأنه يتملك هذه الشاليهات".